به گزارش ایرنا، این دادگاه با رد درخواست 'نبیه طه البهی' وكیل مبارك كه درخواست برگزاری همه پرسی در مورد عفو مبارك و افراد خانواده اش كرده بود، اعلام كرد كه در قوانین كشور و قانون اساسی هیچ بندی وجود ندارد كه دولت را ملزم به برگزاری همه پرسی در باره رییس جمهوری كند از این جهت درخواست وكیل مبارك مردود است.
وكیل مبارك در دادخواست خود نوشته بود، مردم در دوران سختی بسر می برند و محاكمه مبارك ملت را به دو دسته موافق و مخالف محاكمه وی تقسیم كرد و افكار عمومی و دستگاه های دولتی اقدامی برای عفو مبارك در مقابل چشم پوشی وی از دارایی هایش انجام نداده بنابر این با برگزاری همه پرسی تنها مردم هستند كه می توانند مبارك را مورد عفو قرار دهند.
این وكیل مصری به عفو سوزان مبارك همسر حسنی مبارك اشاره كرد كه وی در مقابل برگرداندن دارایی هایش مورد عفو قرار گرفت.
مترجمام **1439**2047**
عضو شوید
عضویت سریع
آمار مطالب
آمار بازدید
