به گزارش روز یكشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، بر اساس این مصوبه بدهی دولت به بانك های عامل دولتی و بانك هایی كه حداقل 50 درصد سهام آن به اشكال مختلف از جمله سهام عدالت واگذار شده است، با مانده مطالبات دولت (وزارتخانه ها و موسسات دولتی) بابت وجوه اداره شده، مصرف شده و تسویه نشده نزد هر بانك تا پایان سال 1389،تهاتر و تسویه می شود.

بر این اساس، مبالغ بدهی و مطالبات دولت موضوع این تصویب نامه به تفكیك هر بانك عامل بر اساس رسیدگی سازمان حسابرسی و تعیین مبالغ مربوط به هر بانك توسط سازمان یاد شده قطعی خواهد شد.

طبق مصوبه یاد شده مبالغ وصولی از محل بازپرداخت اصل و فرع تسهیلات اعطایی از محل وجوه اداره شده و كمك های فنی و اعتباری توسط هر یك از بانك های دولتی در سال 1390 پس از تهاتر بدهی دولت به بانك عامل با رعایت مقررات مربوط به حساب افزایش سرمایه دولت در همان بانك منظور می شود.

همچنین باقیمانده بدهی دولت به بانك های عامل از محل واگذاری سهام با روش و قیمت مصوب هیات واگذاری تأمین و سبد سهام با تصویب اعضای كارگروه موضوع تصویب نامه شماره 67226/ت 43505 مورخ 30/3/1390 تعیین می شود.

بر این اساس، سهام مصوب با رعایت مقررات مربوط به بانك ذی ربط واگذار و مراتب به وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور)،بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور اعلام می شود و هزینه های سهام موضوع این تصویب نامه به عهده بانك عامل ذی ربط است.

با تعیین سبد سهام و تصویب هیات واگذاری و اعلام كتبی سازمان خصوصی سازی، چنانچه واگذاری سهام به دلیل استنكاف بانك عامل صورت نپذیرد، از تاریخ اعلام سازمان یادشده به معادل بدهی مربوط سود و جریمه تعلق نمی گیرد.

براساس این مصوبه، وزارت امور اقتصادی و دارایی (خزانه داری كل كشور) موظف است با كسب نظر روسای دستگاه های مربوط بدهی تسویه و یا تهاتر شده دولت موضوع این تصویب نامه را برای اعمال حساب به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران،معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهوری، بانك عامل و موسسه حسابرسی بانك مربوط اعلام كند.

محمدرضا رحیمی، معاون اول رییس جمهوری این مصوبه را برای اجرا ابلاغ كرده است.

سیام**1723**2026